<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت قاضية ‌اتحادية اليوم ​الجمعة إصدار حكم فوري يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق ⁠أمر تنفيذي جديد يحد من عدد الأشخاص المؤهلين للحصول ‌على الجنسية بحكم المولد، وهو ‌أمر أصدره ترامب بعد ‌أن رفضت المحكمة ‌العليا محاولته ‌السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت القاضية ديبورا بوردمان ​في جرينبلت ‌بولاية ​ماريلاند طلبا بإصدار ⁠أمر تقييدي مؤقت تقدم به ​مدافعون ⁠عن ⁠حقوق المهاجرين، الذين كانوا قد حصلوا ⁠منها العام الماضي على حكم يمنع إدارة ترامب من تطبيق أمره التنفيذي الأول ‌لعام 2025 الذي يحد ​من حق المواطنة بموجب الميلاد.</div></p>

قاضية أمريكية ترفض وقف أمر ترامب لتقييد «المواطنة بالولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'>قد يُعذر مسؤولو «نتفليكس» إن انتابهم القلق حيال «متلازمة الموسم الثاني»؛ إذ يضج قطاع الترفيه بالحديث حول معاناة الأجزاء اللاحقة لعدد من أنجح أعمال عملاق البث التدفقي في الاقتراب من أرقام المشاهدات القياسية التي حققتها مواسمها الافتتاحية الأولى.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذا الاتجاه أثناء إعلان النتائج المالية للشركة، حاول تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «نتفليكس»، تفنيد الشكوك قائلاً: «هذا أمر شائع جداً في هذه الصناعة، لكنه يبدو أكثر وضوحاً لدينا لأننا نطلق عروضنا بزخم هائل».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن انتشارنا العالمي، وآلية الاستكشاف لدينا، وطرح المواسم كاملة دفعة واحدة... كل ذلك يتيح لنا استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة في وقت مبكر؛ لذا تميل أعمالنا إلى الانطلاق بحجم كبير للغاية، بينما تبدأ الأعمال في معظم المنصات الأخرى بحجم متواضع نسبياً وتنمو أحياناً بعد ذلك». وأضاف ساراندوس: «إن نسبة تراجع نسب المشاهدة في المواسم الثانية قد تحسنت طفيفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي».</p><p class='article-text'>ورغم تلبيتها لتوقعات وول ستريت المالية، تراجع سعر سهم «نتفليكس» عقب إعلان نتائجها؛ إذ انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 18% هذا العام وبأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما بدد مليارات الدولارات من قيمتها.</p><p class='article-text'>والمستثمرون، في أدنى تقدير، قلقون حيال مشكلات الشركة. أما المشاهدون فيتنامى لديهم شعور متزايد بأن خدمة البث التدفقي الأولى في العالم باتت تفتقر إلى أعمال تستحق المشاهدة.</p><p class='article-text'>وتُظهر نظرة سريعة على بيانات المشاهدة الخاصة بـ «نتفليكس» نفسها ما وُصف بأنه مصدر قلق متصاعد؛ إذ حقق الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا الزوجية The Four Seasons لتينا فاي، أقل من نصف عدد مشاهدي موسمه الأول خلال أسابيعه الأربعة الأولى (14.5 مليوناً مقابل 32.9 مليون مشاهدة).</p><p class='article-text'>كما شهد مسلسل الإثارة والتحقيقات الفيدرالية The Night Agent تراجعاً تدريجياً، بعدما حصد 73.9 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى لموسمه الأول، ليصل إلى 40.9 مليون مشاهدة لموسمه الثالث.</p><p class='article-text'>الموسم الثاني من مسلسل Avatar: The Last Airbender. حقق 23 مليون مشاهدة بينما حقق الموسم الأول — الذي كان أحد أكثر أعمال «نتفليكس» مشاهدة في عام 2024 — نحو 50.2 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>كما حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، وهو العمل الضارب المستوحى من «عائلة آدامز» وتتصدر بطولته جينا أورتيغا ويُعد الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ «نتفليكس»، نحو 252.1 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إطلاقه عام 2022؛ في حين لم يجمع الموسم الثاني سوى 119.3 مليون مشاهدة خلال الفترة الزمنية ذاتها بعد طرحه على دفعتين العام الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بالطبع؛ إذ يحتل الموسمان الرابع والخامس من مسلسل Stranger Things المركزين الثالث والرابع على التوالي في قائمة أعمال «نتفليكس» الأكثر شعبية باللغة الإنجليزية على الإطلاق، متقدمين على الأجزاء الأولى من العمل؛ كما واصل مسلسل Bridgerton اجتذاب مزيد من المشاهدين بعد موسمه الثاني.</p><p class='article-text'>فلماذا يحدث هذا؟ منذ أن نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، طُرحت تفسيرات عديدة دون التوصل إلى سبب قاطع.</p><p class='article-text'>رأى البعض أن الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة بين المواسم تقف وراء الأرقام المتواضعة للأجزاء اللاحقة، غير أن هذا التراجع كان جلياً وحقيقياً في الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا The Sandman لنيل غيمان، الذي فصلت بين أجزائه ثلاث سنوات، تماماً كما حدث مع مسلسل تيد دانسون A Man on the Inside؛ والذي تصدر موسمه الأول قائمة «نتفليكس» الأسبوعية فور انطلاقه، لكنه فشل في دخول قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة في موسمه الثاني بعد مرور عام واحد فقط.</p><p class='article-text'>يرى آخرون أن نموذج الطرح المعتاد لدى «نتفليكس» — الذي يتيح للمشاهدين المشاهدة المتتابعة (Binge-watching) بدلاً من بناء حالة الترقب والشغف عبر حلقات أسبوعية — هو المسؤول عن ذلك. <br>فقد نجحت مسلسلات مثل The White Lotus وThe Pitt من شبكة «HBO» في تنمية قواعدها الجماهيرية من خلال إبقاء المشاهدين مشدودين، وتحولت إلى أعمال واسعة الانتشار عبر التزكية الشفهية بين الناس، لتصبح ما يُعرف في مصطلحات الصناعة بـ «موعد المشاهدة الثابت».<br>وهناك أيضاً انطباع لدى البعض بأن جودة إنتاجات «نتفليكس» ليست بالمستوى المطلوب أي أنه من الصعب العثور على ما يستحق المشاهدة فعلياً. ونقل موقع «Vulture» الإخباري الترفيهي هذا الأسبوع عن مسؤول تنفيذي لدى إحدى المنصات المنافسة لـ «نتفليكس» قوله:</p><p class='article-text'>«معظم أعمال نتفليكس ليست ممتازة، لذا فحين تغيب هذه الأعمال المتواضعة لعام ونصف أو عامين ثم تعود، لا يكترث بها أحد؛ فلم يبنِ أحد معها علاقة وجدانية دائمة، ومن ثم يتجاوزها الجمهور وينصرف عنها». كما حظيت أعمال أخرى، مثل The Boroughs، بشعبية معقولة، لكنها أُلغيت بعد موسم واحد فقط.</p><p class='article-text'>إنها معضلة محيرة إلى حد ما. يقول توم هارينغتون، رئيس قسم التلفزيون في شركة الأبحاث «Enders Analysis»: «لا يمكنك أن تقول ببساطة: «هذا يحدث بسبب عامل كذا». بل هي جملة من العوامل المتشابكة؛ فقد تكون بعض الأعمال سيئة وحسب، أو ربما طُرحت في توقيت تزامن مع عرض عمل آخر أفضل على منصة أخرى، أو حتى في مكان آخر داخل نتفليكس نفسها».</p><p class='article-text'>وإنصافاً لـ «نتفليكس»، لا تقتصر هذه الإشكالية عليها وحدها؛ إذ يتعين على جميع منافسيها التعامل مع ما يصفه هارينغتون بـ «التآكل الطبيعي» لتراجع أعداد المشاهدين مع توالي مواسم المسلسلات. ويقول: «كل عمل تلفزيوني، باستثناء قلة نادرة، يفقد جزءاً من مشاهديه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى ذلك معضلات بنيوية يواجهها قطاع الترفيه السائد بأكمله؛ وتحديداً النمو المتواصل لمنصة «يوتيوب» وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب الأعين بعيداً عن الأفلام والمسلسلات التقليدية.</p><p class='article-text'>ويوضح هارينغتون: «بات الأمر أصعب بكثير على الجميع فيما يخص مشاهدة المحتوى الطويل، لأن المحتوى القصير استحوذ على جزء هائل من ذلك الاهتمام، وسيكون من الطبيعي أن تزداد صعوبة الحفاظ على المشاهدين».</p><p class='article-text'>تبدو «نتفليكس» اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من النجاح والنمو المتواصلين — علماً بأن المنصة لم تبدأ في إنتاج وعرض مسلسلاتها الأصلية إلا مع إطلاق House of Cards عام 2013 — لتغدو بعدها شركة الترفيه الأولى في العالم بلا منازع.</p><p class='article-text'>وقد فاجأت الكثيرين حين وافقت على صفقة لشراء أصول البث والاستوديوهات التابعة لـ «وارنر براذرز ديسكفري»، وهي صفقة كانت ستمنحها مكتبة ضخمة لإثراء خدمتها، قبل أن تباغتها «باراماونت» وتقتنص الصفقة منها في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من بعض النواحي، تبدو «نتفليكس» ضحية لنجاحها والتزامها بالشفافية؛ فهي المنصة الوحيدة بين كبار مشغلي البث التدفقي أو القنوات التلفزيونية التي تنشر بيانات مشاهدة أسبوعية يمكن أن تتحول إلى عصا يُجلد بها ظهرها، في حين تحرص أيضاً على إصدار تقارير تفاعل نصف سنوية تفصّل بدقة بيانات مسلسلاتها وأفلامها الأكثر شعبية.</p><p class='article-text'>ولعل ما يعكس اعترافاً ضمنياً بأن مسؤوليها باتوا منزعجين من التدقيق الحثيث الذي يفرضه كونها المنصة الترفيهية الأبرز عالمياً، هو قرار «نتفليكس» قصر نشر تقرير التفاعل الضخم على مرة واحدة سنوياً بدءاً من شهر يناير.</p><p class='article-text'>وكتب مايك برولكس من مؤسسة «Forrester Research»: «تلجأ نتفليكس إلى مناورة مألوفة حين يصبح أحد المعايير محرجاً لها: إنها تحوّل دائرة الضوء إلى مكان آخر. فتقليص وتيرة تقارير التفاعل في اللحظة ذاتها التي بات فيها التفاعل تحت المجهر يبعث برسالة قوية مفادها: «ليس هناك ما يستدعي النظر هنا».</p><p class='article-text'>ويرى هارينغتون أن هذه التحولات «تخالف طبيعة المنصة المعهودة»، موضحاً: «لقد اعتادوا أن يكونوا في غاية التركيز والانضباط حول مبدأ: «هذه هي هويتنا، وهذا ما نفعله؛ نحن لا نقوم بعمليات استحواذ، ولا نضع إعلانات، ولا نبث الرياضة، ونقدم منتجاً ناصعاً ومحدداً».<br>ولكن حين تصبح الأمور أصعب قليلاً، وتتباطأ وتيرة النمو، يجدون أنفسهم مضطرين لكسر بعض القواعد التي وضعوها بأنفسهم.</p>

الانحسار الكبير: «نتفليكس» تعاني عزوف الجمهور عن المواسم الثانية من أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد فترة انتقالات لاعبي كرة القدم ذروة القيل والقال، وقد انصبّت كثير من التكهنات على مستقبل مايلز لويس-سكيلي، لاعب أرسنال، بما في ذلك التساؤل عما إذا كانت والدته، مارسيا لويس، تجري محادثات مع أندية أخرى. وقال إيان رايت، نجم أرسنال السابق والمحلل الرياضي إنه «على جماهير أرسنال أن تهدأ بشأن والدته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدة النجم الشاب شخصية مثيرة للاهتمام. فقد عملت سابقاً في البنوك، اختصاصية في التدريب. إلا أنها بعدما اكتشفت موهبة ابنها درست للحصول على درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم. </div></p><p class='article-text'>وسجلت للحصول على رخصة وكيل لاعبين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتفهم هذه الصناعة بصورة أفضل. ثم أسست منظمة تساعد الآباء على التعامل مع الجوانب التجارية في عالم الرياضة، وتولت التفاوض على العقود نيابة عن ابنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ آباء آخرون خطوات مماثلة، فدخلوا إلى المجال المهني لأبنائهم. فقد لحق جيف باركر بابنه كاري باركر، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي حظي بإشادة هوليوود بعد كتابته وإخراجه فيلم الرعب Obsession، الذي أصبح، بحسب تقارير، واحداً من أكثر أفلام العام تحقيقاً للأرباح، وهو أمر يصعب عليّ فهمه. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الأب جيف باركر أنه بصدد إنتاج فيلم رعب نفسي قصير بعنوان Medium Rare، الأمر الذي دفع إحدى النشرات الإلكترونية إلى التساؤل عما إذا كان الفيلم «سيثبت نفسه بجدارة، أم أن الجمهور سيقرر أنه لا يفعل سوى الاستفادة من نجاح ابنه؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الممثل والكوميدي جاك وايتهول عن والديه، قائلاً إنهما «أصبحا مشهورين بفضلي». أما الكوميدي الآخر روميش رانغاناثان، فقد حول والدته شانتي إلى نجمة، من خلال ظهورها في برامجه التلفزيونية وحلقات «البودكاست» التي يذيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعج هوليوود بما يعرف بـ«أبناء المحسوبية»؛ أي أبناء المشاهير الذين استفادوا من شهرة آبائهم وأمهاتهم في بناء مسيراتهم المهنية، وغالباً ما يتعرضون لانتقادات بسبب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدثت غوينيث بالترو، ابنة الممثلة بليث دانر والمخرج بروس بالترو، عن كونها «محظوظة بصورة استثنائية لأن الفرص أتيحت لها في وقت مبكر، وربما يعود ذلك إلى حد ما لأنها واحدة من أوائل أبناء المحسوبية». وللمرة الأولى والأخيرة، اسمحوا لي بأن أقارن نفسي مع بالترو.</div></p><p class='article-text'>كان والدي صحفياً. وكانت نشأتي وسط الصحف وسماعي إياه يتحدث عن عمله ميزة كبيرة بالنسبة إلي، رغم أنني التحقت بصحيفة «فايننشال تايمز» من خلال إعلان منشور في الصحيفة نفسها، وهو أمر لا يمكن تصوره اليوم.</p><p class='article-text'>وكنت أخشى أن أظل في ظل والدي المهني، ولم أشعر بأنني وجدت طريقي حقاً إلا بعد وفاته قبل أكثر من 20 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصحافة مليئة بالأبناء الذين كبروا ثم ساروا على خطى آبائهم في المهنة نفسها. والأمر نفسه ينطبق على السباكة والزراعة والتدريس. ورغم أن الأمر لا يبدو كذلك، إلا أن الآباء والأمهات يؤثرون بوضوح في أبنائهم. ولو بمجرد التأثر غير المباشر بالآباء والذي يحدث بحكم المعايشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من الممكن فهم الاستياء من أبناء المحسوبية في مجالي الترفيه، وربما الصحافة أيضاً، لأن الدخول إلى هذه المهن يبدو غامضاً، ويعتمد على العلاقات الشخصية. في حين أن مهن مثل الشرطة والطب لها مسارات واضحة ومنظمة. فهل ينطبق الأمر نفسه على «آباء وأمهات المحسوبية»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصد مارك فريدمان، مؤسس منظمة Co-Generate التي تجمع بين الأجيال المختلفة في قضايا العمل والسياسات الاجتماعية، حالات لآباء وأمهات ساروا على خطى أبنائهم مهنياً.</div></p><p class='article-text'>وكان بعضهم من ذوي الأوضاع المادية الأكثر تواضعاً، بخلاف المشاهير. وقال إن هذا الاتجاه قد يصبح أكثر شيوعاً مع امتداد الحياة المهنية، ومع تفكير الناس في تغيير مساراتهم الوظيفية في منتصف العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون المقولة المبتذلة إن الشباب لديهم الكثير ليعلموه للآخرين مثيرة للغثيان، لكنها ليست خاطئة. فقد أصبح «التوجيه العكسي»، الذي يتعلم فيه مسؤول تنفيذي كبير من موظف أصغر سناً، وغالباً ما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وأساليب التواصل، شائعاً بفضل جاك ويلش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك، في تسعينيات القرن الماضي، والذي أصبح منذ ذلك الحين جزءاً أساسياً من الحياة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت إحدى الأمهات، وهي ممرضة، إلى كلية الطب لتصبح طبيبة في الوقت نفسه الذي كانت فيه ابنتها تدرس الطب أيضاً. وقالت إن «الحدود بين دور الأم ودور الزميلة تلاشت تماماً»، خصوصاً عندما ساعدتها ابنتها على تعلم أساليب المراجعة والاستعداد للامتحانات بعد سنوات طويلة من انقطاعها عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أم وابنتها تستفيدان من البرنامج، هما ماريلينيت وهيلي موراليس: إن الدراسة في الوقت نفسه غيرت علاقتهما، وجعلتهما تشعران بأنهما أقرب إلى شقيقتين أو زميلتين في العمل. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هيلي أكثر تقديراً لسبب إصرار والدتها على تفوقها الدراسي، بعدما أدركت أن والدتها لم تتح لها الفرصة لمواصلة تعليمها. وقالت: «جعلني ذلك أدرك أنها لم تكن تحاول إزعاجي أو إلقاء المحاضرات علي».</p><p class='article-text'>أما كيلسي إنجرام، الذي يدرس الأمن السيبراني في جامعة ولاية إلينوي، فيقول إن عودة والدته مارسيا إلى التعليم لدراسة التسويق أوجدت نوعاً من المنافسة الودية بينهما. وفي المقابل، تعلمت مارسيا من ابنها «ألا تضرب نفسك إذا حصلت على تقدير B».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسعني إلا أن أشفق على امرأة أخرى حائرة، سارت على خطى ابنتها والتحقت بالشرطة. وهي تؤكد أنها «ستفعل كل ما في وسعها لتجنب مناداة ابنتها نفسها بكلمة: سيدتي».</div></p>

آباء على خطى الأبناء

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل تصاعد المخاوف من التأثير المتزايد لهذه المنشآت على الطاقة والبيئة والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد إصدار التصاريح البيئية الخاصة بمراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط لمدة تصل إلى عام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن التوازن بين التوسع الرقمي وحماية البنية التحتية والبيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، أن الولاية تسعى إلى وضع أقوى المعايير التنظيمية في الولايات المتحدة لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن ينعكس نمو هذا القطاع الحيوي على سكان نيويورك، وليس فقط على الشركات المستثمرة فيه.</p><p class='article-text'>وقالت: "ستقود نيويورك الجهود الوطنية لوضع أفضل المعايير لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن يحقق نجاح الشركات في الولاية فوائد حقيقية لسكانها أيضًا."</p><h2>القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا</h2><p class='article-text'>ويدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ بشكل فوري، لكنه لن يؤثر في المشروعات التي حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل صدوره، ما يسمح باستمرار تنفيذها دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويهدف التجميد المؤقت إلى منح الجهات الحكومية فرصة لإعداد لوائح جديدة تراعي استقرار شبكة الكهرباء، والحد من الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، إضافة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.</p><h2>مزايا اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار التنفيذي منفصلًا عن مشروع "قانون التطوير المسؤول لمراكز البيانات" الذي أقرّه برلمان الولاية الشهر الماضي، والذي ينص أيضًا على وقف إصدار التصاريح لمدة عام، مع فرض معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة، وإلزام الشركات بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية للمناطق المستضيفة لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم توقّع الحاكمة على مشروع القانون حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تدرس بنوده، رغم إعلانها سابقًا دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي والبحث العلمي.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشارت هوكول إلى أن استمرار التوسع غير المنظم في هذا القطاع قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإحداث حالة من عدم اليقين لدى سكان الولاية، مؤكدة أن من مسؤوليتها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخاوف على نيويورك، إذ تشهد عدة ولايات أمريكية تحركات مماثلة لتنظيم أو الحد من انتشار مراكز البيانات العملاقة. فقد أقر برلمان ولاية مين مشروعًا لوقف مؤقت مماثل، إلا أن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض (الفيتو) لإيقافه.</p><p class='article-text'>كما تواصل ولايات أخرى، من بينها واشنطن، وويسكونسن، وإلينوي، وبنسلفانيا، ونيوهامبشير، وكونيتيكت، وساوث كارولاينا، دراسة مشاريع قوانين لتنظيم القطاع، بينما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، قيودًا محلية على إنشاء هذه المنشآت.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قرار نيويورك قد يشكل نقطة تحول في سياسة تنظيم البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مع تزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحماية شبكات الطاقة والموارد البيئية وضمان استدامة التنمية.</p>

نيويورك تضغط على فرامل الذكاء الاصطناعي.. أول ولاية أمريكية توقف بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'>سايمون إدلستن*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المعرض الوطني بلندن توجد لوحة مدهشة للفنان بول ديلاروش تجسّد الليدي جين غراي قبل إعدامها بفصل رأسها عن جسدها. هذه اللوحة تذكّرني بشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ديلاروش، بفضل أسلوبه الواقعي شديد الدقة، أكثر الرسامين شهرة في فرنسا خلال الفترة التي أعقبت نابليون. لكن ذلك استمر فقط إلى أن تم اختراع الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>فانهارت القيمة السوقية لأعماله، ليطلق عبارته الدرامية الشهيرة «اعتباراً من اليوم، مات الرسم». وفي ذلك الوقت، لم يكن شراء إحدى لوحات ديلاروش استثماراً جيداً؛ كان من الأفضل شراء أعمال ديلكروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المشكلة مع الأصول التي تمتلك «قيمة جوهرية» لكنها لا تدر تدفقات نقدية. فأنت تعتمد بالكامل على ما تأمل أن يكون الآخرون مستعدين لدفعه مستقبلاً، وهو أمر قد يتغير بمجرد تبخر الحماس والمبالغة. فكر في زهور التوليب الهولندية، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو البتكوين، أو حتى دمى «بيني بيبيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نصل إلى «سبيس إكس» والدرس الأساسي الذي يبدو بديهياً، لكنه ليس كذلك على ما يبدو: التقييم هو أساس أي استثمار. وأكثر الطرق موثوقية لتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل هي الالتزام بقواعد التقييم التقليدية، أو ما أسميه اختصاراً OFVRs.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت عملي في الاستثمار، كان الناس يشترون الأسهم بناء على العائد النقدي. وقد نجح ذلك طالما كانت توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح قوية. لكنه لم يكن مفيداً مع أسهم التكنولوجيا سريعة النمو التي كانت تعيد استثمار كامل أرباحها تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نحتاج إلى مقاييس أخرى. فمستثمرو النمو يركزون عادة على توقعات التدفقات النقدية، بينما يهتم مستثمرو القيمة أكثر بالميزانية العمومية والأصول. أما أنا فأفضل النظر إلى الجانبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أن تكون الأموال المتوقع توليدها مستقبلاً، هي أساس تسعير الأسهم. ويجب أن توفر للمستثمر عائداً مناسباً مقابل المخاطر التي يتحملها بدلاً من مجرد إيداع أمواله في البنك. </div></p><p class='article-text'>أو في الحد الأدنى، إذا تم بيع أصول الشركة، فينبغي أن تكون حصيلتها أعلى من قيمة المنشأة. وعند تطبيق هذه القواعد على «سبيس إكس»، فتقديري أن قيمتها لا تتجاوز نحو 20 % من سعر طرحها العام الأولي. فالشركة لا تحقق تدفقات نقدية كبيرة.</p><p class='article-text'>وحتى حسب السيناريوهات المتفائلة التي تفترض نجاح إيلون ماسك سريعاً في بناء مراكز بيانات في الفضاء، فإن سعر السهم بالكاد يقترب من مستوى منطقي، دون أن يترك مجالاً لمكافأة المستثمر على المخاطر الهائلة. وهناك تفوح رائحة «فقاعة التوليب» من القصة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «سبيس إكس» ليست الشركة الوحيدة التي تفشل في اجتياز هذه القواعد. فمع التركز الكبير، والارتفاعات الضخمة في تقييمات شركات التكنولوجيا، تخلف مديرو الصناديق النشطون الذين تمسكوا بانضباط التقييم عن أداء المؤشرات العالمية خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأرى أن هناك سببين رئيسيين يجعلان الالتزام بهذه القواعد مفيداً على المدى الطويل. الأول، وهو الأهم، أنها تساعدك عندما لا تسير الأمور كما تتوقع أو تأمل. فهي تمنعك من دفع أسعار مبالغ فيها ثم التعرض لخسائر مؤلمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أنها تساعدك في اكتشاف الأسهم التي يعزف عنها السوق رغم تداولها عند مستويات سعرية شديدة الجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عامين، لاحظنا أنه كان يتم تداول سهم «إنتل» قرب ما اعتبرناه قيمته الجوهرية، أي قيمة مصانع الشركة ومكانتها السوقية وملكيتها الفكرية، رغم أن أرباحها النقدية آنذاك كانت متواضعة جداً.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما يتم تداول أسهم التكنولوجيا عند مضاعفات مرتفعة من الأرباح النقدية تعكس إمكانات النمو. ونادراً ما تقترب من قيمتها الجوهرية. ولهذا السبب كانت توصية معظم محللي قطاع التكنولوجيا بيع سهم «إنتل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن اشترينا السهم، تم تعيين رئيس تنفيذي جديد، واشترت الإدارة الأمريكية حصة في الشركة، وبدأت نشاط تصنيع الرقائق في التحسن. لم نكن نعلم أن أياً من ذلك سيحدث، بل اكتفينا بتحليل إمكانات صعود السهم إذا تحسن أي شيء بصورة ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراء بسعر منخفض للغاية يحدث فرقاً هائلاً في العوائد عندما تستثمر بمنظور طويل الأجل يمتد خمس سنوات أو أكثر. لكن تبني منظور طويل الأجل يتطلب تجاهل التقلبات اليومية المبالغ فيها التي نشهدها حالياً، حيث تتأرجح أسعار الأسهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، أعلنت شركة «مايكرون» أخيراً أرباحاً استثنائية، تضمنت قفزة بمقدار 15 ضعفاً في الأرباح الفصلية إلى جانب توقعات متفائلة للغاية، ما دفع السهم للافتتاح مرتفعاً بأكثر من 10 %.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه القفزة أعادت السهم إلى المستوى الذي كان عليه قبل أربعة أيام فقط! وفي كثير من الأحيان يكون من الأسهل رؤية مكان السهم بعد 5 سنوات مقارنة بمكانه بعد 5 أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هناك مؤشرات على وجود ظروف تشبه الفقاعة في أسهم التكنولوجيا، وربما كان طرح «سبيس إكس» هو اللحظة التي بدأت عندها تلك الفقاعة بالانكماش. </div></p><p class='article-text'>أما إذا كان السوق سيتعامل بسهولة مع الطرح المرتقب لـ«أوبن ايه آي» و«آنثروبيك» فما زال أمراً غير محسوم. رغم ذلك، فإن جزءاً كبيراً من بقية أسواق الأسهم العالمية ما زال يتوافق جيداً مع قواعد التقييم التقليدية.</p><p class='article-text'>فأسهم العقارات البريطانية يتم تداولها بأقل من قيمة أصولها، وهو ما يتضح من محاولة شركة Prologis الاستحواذ على Segro بسعر منخفض.</p><p class='article-text'>كما شهدنا عروض استحواذ على «إيزي جيت»، بعد صفقات استهدفت Schroders وTate & Lyle. وأصبحت بريطانيا تعاني نقصاً في الشركات المدرجة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية عن إصدار أسهم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقالات سابقة، أشرت أيضاً إلى شركات نمو خارج قطاع التكنولوجيا تحظى بدعم قوي من قواعد التقييم التقليدية، مثل Thermo Fisher وNetflix وSLB. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون فقاعة التكنولوجيا بدأت بالفعل في الانكماش، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأسهم ستتضرر. فإذا كنت تمتلك أسهماً مدعومة بأسس تقييم قوية، فمن المرجح أن تكون في وضع جيد على المدى الطويل. وعلى الأقل، توفر لك هذه القواعد مجموعة أدوات عملية يمكن الاعتماد عليها إذا أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مما هو متوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا ينبغي أن يكون شراء الأسهم شبيهاً بالتخمين حول ما إذا كان مونيه أو مانيه أو ديلاروش أو ديلاكروا سيكون الفنان المفضل غداً. ولا عما إذا كان أحد أباطرة التكنولوجيا سيصل إلى المريخ. حافظ على الانضباط، وركز على التقييم.</div></p><p class='article-text'>*مدير صناديق في شركة Goshawk Asset Management ومستثمر في Thermo Fisher وNetflix وSLB</p>

مع انكماش فقاعة التكنولوجيا لنعد إلى قواعد التقييم التقليدية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.</p><p class='article-text'>وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.</p>

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الثلاثاء لإطلاق مهمة روبوتية بالغة الخطورة بهدف إنقاذ أحد تلسكوباتها القديمة ومنع تحوله إلى حطام فضائي، وهي مهمة تمهّد مستقبلا لإطالة العمر التشغيلي لأقمار اصطناعية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستمر هذه المهمة أشهرا عدة، على أن تبدأ بإطلاق روبوت مصمم لإنقاذ التلسكوب "سويفت" المتجه نحو الأرض والذي يحترق قريبا في الغلاف الجوي إذا لم يتم التدخل لإنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد برنامج المهمة انطلاق الروبوت الذي طوّرته شركة كاتاليست الأميركية الناشئة الثلاثاء عند الساعة 10,23 بتوقيت غرينيتش من جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ، عبر صاروخ صغير يحمل اسم "بيغاسوس" سيُطلق بدوره من طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول عالمة الفيزياء الفلكية في "ناسا" ريجينا كابوتو لوكالة فرانس برس "كل شيء في هذه المهمة جنوني جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرح كابوتو بالتفاصيل خطة العمل المعقدة التي وضعتها ناسا وكاتاليست، حاملةً نماذج مصغرة للروبوت والتلسكوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاقه في مدار قريب من مدار "سويفت"، سيتعين على الروبوت تحديد موقع التلسكوب في الفضاء الشاسع، ثم الدوران حوله والالتحام به باستخدام ثلاثة أذرع آلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، سيدفعه لمسافة تُقدَّر بنحو 300 كيلومتر إلى الأعلى خلال شهر على الأقل، ليعود تقريبا إلى مداره الأصلي. وبدل أن يتحول إلى حطام عند دخوله الغلاف الجوي، سيتمكن القمر الاصطناعي من مواصلة مهمته لسنوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا شون دوماغال-غولدمان خلال مكالمة هاتفية أجراها حديثا مع صحافيين إلى أنّ ذلك يشكل "سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها المهمة، يعرب دوماغال-غولدمان عن امتنانه الشديد لكون الفريق "حصل على فرصة ولو لمجرد المحاولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تلسكوب قديم </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو فكرة المهمة غريبة للوهلة الأولى، إذ ان التلكسوب "نيل غيريلس سويفت أوبسيرفاتوري" الذي أُطلق عام 2004، صُمّم أساسا لمهمة مدتها سنتان فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتوي الجهاز على "ثلاثة تلسكوبات"، وقد صُمم لدراسة انفجارات أشعة غاما، "وهي أكثر الظواهر الكونية توليدا للطاقة"، بحسب كابوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصفه قائلة "تخيلوا انفجارا نجميا (انفجار شديد اللمعان لنجم في نهاية عمره)، ولكن أكثر شدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرا إلى أن هذه الومضات كانت قصيرة جدا، تم تركيب التلسكوب على ارتفاع 600 كيلومتر تقريبا، في مدار أرضي منخفض، لضمان التواصل المستمر مع الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ لهذا الموقع عيبا يتمثل في أن الجهاز، على هذا الارتفاع، سيبدأ في مرحلة ما وبسبب غياب وسيلة دفع، بالاقتراب تدريجيا من الأرض، قبل أن يحترق في غلافها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول كابوتو "عندما تكون الشمس أكثر نشاطا، أي في مرحلة أكثر نشاطا من دورتها، تُطلق كمية كبيرة من الجسيمات، ما يُسبب تمددا كبيرا في الغلاف الجوي" وتباطؤا في حركة الأجسام المدارية، وبالتالي فقدانها للارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إنها ظاهرة طبيعية تماما". ومع ذلك، عندما أشارت التوقعات في أوائل عام 2025 إلى أن التلسكوب سيختفي قريبا، بدأت فرق ناسا بدراسة إمكانية إنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح شون دوماغال-غولدمان "قررنا إنقاذ التلسكوب هذه المرة نظرا لطبيعته الاستثنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحديات كثيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من قدم التلسكوب "سويفت"، لا تزال الأوساط العلمية تطلبه بشدة، لا سيما لقدرته الكبيرة على الاستجابة السريعة، ولا يمكن استبداله في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحاول هذه المهمة التي تقدر تكلفتها بـ30 مليون دولار، إنجاز أمر غير مسبوق لإنقاذ هذا الجهاز الذي بلغت تكلفته 250 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الروبوت المسمى "لينك" LINK والذي طُوّر في وقت قياسي، تحديات كثيرة وعوامل المجهولة، إذ لا يملك المهندسون مثلا تصورا دقيقا لشكل الجهة الخلفية من التلسكوب التي سيتعين عليه التشبث بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، تقول كابوتو إن فرص نجاحه "ربما لا تتجاوز واحدا من اثنين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ناسا وكاتاليست تعتبران أن هذه المهمة، التي قد تستمر حتى الخريف، تُمهّد الطريق لإمكانيات جديدة في إدارة المركبات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير روبير لامونتاني، وهو مسؤول تنفيذي في الشركة الناشئة، إلى أن هذه المهمة قد تمثل "بداية نموذج جديد" سيكون من الممكن "إعادة تزويده بالوقود، وإعادة تحديد مواقعه، وإعادة تصليحه وحتى جعله بمستوى الأقمار الاصطناعية حتى لو لم يتم تصميمه لذلك".</div></p>

ناسا تطلق مهمة روبوتية لمحاولة إنقاذ أحد تلسكوباتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر بحث جديد لشركة "أنثروبيك" ، خُصّت به شبكة "أكسيوس" ، أن نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس بريفيو"  التابع للشركة، بات قادراً على تحويل الثغرات البرمجية المكتشفة حديثاً إلى برمجيات استغلال (Exploits) فعالة خلال ساعات بدلاً من أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج في وقت كانت فيه قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات جديدة تستحوذ على الاهتمام الأكبر؛ إلا أن بحث "أنثروبيك" يشير إلى أن النماذج المتقدمة قد تكون بالفعالية ذاتها في التحويل السريع للثغرات التي يعرفها المدافعون بالفعل إلى أسلحة هجومية. ومن شأن ذلك أن يقلص بشكل كبير من "فجوة الترقيع"، وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين الكشف عن الثغرة وإصدار التحديثات الأمنية واسعة النطاق لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التجربة، اختبر "الفريق الأحمر" المتخصص في تقييم التهديدات المتقدمة بشركة "أنثروبيك" نموذج "ميثوس" على ثغرات في متصفح "موزيلا فايرفوكس" ونواة نظام تشغيل "مايكروسوفت ويندوز" ، والتي تم الكشف عنها في شهري يناير وفبراير. وقام الباحثون بتقييم الثغرات التي تم الكشف عنها بعد تواريخ انقطاع المعرفة الخاصة بالنماذج، لقياس مدى سرعة الذكاء الاصطناعي في تحويل التحديثات الأمنية العامة إلى برمجيات استغلال فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التهديد، تمكن "ميثوس" في غضون 31 دقيقة من إنشاء أول "دليل إثبات مفهوم"  لاستغلال ثغرة في نواة نظام ويندوز. وفي 18 من أصل 21 ثغرة تم اختبارها في النواة، نجح "ميثوس" في التسبب بظهور "شاشة الموت الزرقاء". كما ابتكر النموذج 8 برمجيات استغلال مختلفة، حيث استغرق إنشاء أطولها مدة زمنية بلغت نحو 5.7 ساعات. وحقق النموذج نجاحاً مماثلاً في متصفح "فايرفوكس"؛ فمن بين 18 تحديثاً أمنياً، تمكن "ميثوس" من بناء 8 برمجيات استغلال فعالة لتنفيذ التعليمات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصورة الأشمل، تستهدف معظم الهجمات السيبرانية ثغرات أمنية معروفة لم تقم الشركات بمعالجتها وتحديثها بعد. ولا يُعد ترقيع الأنظمة أمراً سهلاً كتحميل تحديث برمجي؛ إذ غالباً ما تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن إلى اختبار هذه التحديثات لتجنب أعطال الأنظمة، كما تتطلب العديد من الإصلاحات إيقاف تشغيل النظام لفترة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحدي على نموذج "ميثوس" وحده؛ حيث بدأت بعض النماذج مفتوحة المصدر بالفعل في اكتشاف ثغرات بمستوى مقارب لـ "ميثوس" ومنافسه "جي بي تي-5.5 سايبر" (GPT-5.5-Cyber) التابع لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI). وتقدر "أنثروبيك" أن نموذج "ميثوس" قام بإنشاء برمجيات استغلال ثغرات "تصعيد الامتيازات" في ويندوز بتكلفة بلغت نحو 15,700 دولار أمريكي من أرصدة واجهة برمجة التطبيقات (API)، أي ما يعادل 2,000 دولار تقريباً لكل عملية استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ أمر تنفيذي جديد بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تقييم مخاطر الأمن القومي التي تفرضها نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتزايدة.</div></p>

ذكاء أنثروبيك يحول الثغرات لأداة اختراق

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>من المقرر أن تكون «سبيس إكس»، شركة إيلون ماسك العملاقة في مجالات الاتصالات والسفر الفضائي والذكاء الاصطناعي، أكبر اكتتاب عام على الإطلاق، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن حجمها الهائل فإن سيطرة ماسك على 85 % من قوة التصويت في الشركة - وهي نسبة أكبر بكثير من حصته بالشركة – قد ينظر إليها البعض على أنها أمر عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيئ العديد من الشركات التصويت لصالح أقلية من المساهمين من الداخل، لكن الهياكل المجاورة (القيود المفروضة على دعاوى المساهمين، وسيطرة مجلس الإدارة) هي التي ستدفع بحوكمة شركة «سبيس إكس» نحو الأسوأ، فهيكل المساهمين، الذي يرسّخ هيمنة المؤسس قد يلحق ضرراً كبيراً في حد ذاته، ولفهم ذلك لننظر إلى تجربة زوكربيرج في شركة ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو غريباً الادعاء بأن وجود مارك زوكربيرج يُعيق شركة ميتا، التي أسسها ويديرها ويسيطر عليها، فميتا تعد من أفضل الشركات على الإطلاق، وحقق المساهمون الذين اشتروا أسهم الشركة في طرحها الأولي أرباحاً بلغت 1500 %، مقارنة بـ 650 % لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن قيمة الشركة كان من الممكن لها أن تكون أعلى بكثير لولا استحالة تنحية زوكربيرج أو إزاحته عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقد ونصف العقد الماضيين تفوقت ميتا على نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى، فمنذ عام 2012 تجاوز معدل نمو إيراداتها السنوي المركب 30 %، وهو أعلى بكثير من ألفابت، وأبل، ومايكروسوفت، وأمازون.</div></p><p class='article-text'>ويتبع نمو الأرباح النقدية النمط نفسه، وبناء على ذلك كان من المفترض أن يتم تداول أسهم ميتا بسعر أعلى باستمرار، لكن عند قياسها بنسبة السعر إلى الأرباح، يتم تداولها حالياً بخصم يبلغ حوالي الثلث مقارنة بمعظم منافسيها، وخلال السنوات الخمس الماضية كانت إما الأرخص سعراً بين هذه الشركات أو في منافسة شديدة على هذا اللقب مع ألفابت الأبطأ نمواً- والأقل في هامش الربح، لكن ما سبب هذا التناقض بين الأساسيات والتقييم؟ الرأي السائد هو أن شركات الإعلان، مثل ميتا وجوجل، تُتداول أسهمها بأسعار منخفضة، لأن إيراداتها دورية، وإن كان هذا لا يُفسر سبب تداول أسهم ميتا بسعر يُعادل- أو حتى أقل من جوجل، التي تتفوق عليها ميتا في النمو، فهل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر دورية من إعلانات البحث؟ ربما، لكن يصعب تحديد ذلك من خلال الأرقام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الأبسط: المستثمرون لا يثقون تماماً بقدرة زوكربيرج على استثمار الأموال التي تُدرّها أعمال ميتا الأساسية، ويعلمون أنهم ملزمون بالتعامل معه، ومن الصعب نسيان أكبر خطأ ارتكبه زوكربيرج في سوء تخصيص رأس المال، لأنه أعاد تسمية الشركة تيمناً به، ولنتذكر أن مشروع الواقع الافتراضي «ميتافيرس» كلف الشركة عشرات المليارات من الدولارات، دون أي نتائج ملموسة، وأسهمت المخاوف من أن زوكربيرج يُضيّع وقته في مشاريع غير مُجدية في انخفاض سعر السهم بنسبة 75 % في الفترة 2021 - 2022، وهو أسوأ بكثير من الشركات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول، إن زوكربيرج صحّح مساره، معلناً عام 2023 «عام الكفاءة»، ونجح بالفعل في إعادة أسهم الشركة إلى وضعها الطبيعي، لكنها كانت رحلة مخيبة للآمال، وقد يسمع المستثمرون صدى ذلك الآن، حيث تنفق شركة ميتا مليارات الدولارات على الذكاء الاصطناعي دون خطة عمل تضاهي خطط شركات ألفابت أو أمازون أو جوجل، وقد انخفضت قيمة ميتا السوقية نحو أدنى مستوياتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الحكم بأن زوكربيرج رئيس تنفيذي سيئ، فقد قضى على شبح فريندستر وماي سبيس، وبنى علامة تجارية ضخمة ودائمة في قطاعٍ بدا زائلاً، وليس من الصعب العثور على رؤساء تنفيذيين آخرين في مجال التكنولوجيا أهدروا أموالاً ضخمة على مشاريع فاشلة: على سبيل المثال، محاولات مايكروسوفت لاقتحام مجال البحث والأجهزة المحمولة، لكن مزيجاً من تذبذب زوكربيرج في إدارة رأس المال وهيكل الأسهم، الذي يُرسّخه في منصبه هو ما يُؤثر سلباً على الأسهم. </div></p><p class='article-text'>وتُعد تجربة مايكروسوفت مُفيدة أيضاً في هذا الصدد، فعندما أُجبر ستيف بالمر على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013 أعادت الشركة تركيزها، وبدأت أسهمها في الارتفاع تدريجياً على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>لا يمكن أن يحدث ذلك في شركة ميتا دون موافقة زوكربيرج (مع أنه قد يوافق بالطبع: فقد سلّم المساهمان المسيطران في ألفابت، لاري بيج وسيرجي برين، إدارة الشركة إلى مديرين من غير المؤسسين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً هناك ما يدعو للاعتقاد بأن هيكل مساهمي «سبيس إكس» سيتسبب في مشاكل أسوأ، وقد يكون إيلون ماسك مُبدعاً في بناء الشركات، لكن «سبيس إكس» لن تتمتع بميزة وجود نشاط أساسي مهيمن ومربح للغاية مثل وحدة الإعلانات في ميتا، لذا ستكون إدارة رأس المال بعناية أكثر أهمية على المدى الطويل، ورغم أن شركة تسلا، التي يملكها، تمكنت من الحفاظ على سعر سهم مرتفع رغم قلة الأرباح، إلا أنه قد يكون هناك حد لمدى دعم السوق لرؤية ماسك غير المدعومة بالسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هياكل الأسهم ذات الفئتين قانونية، وتفاصيل هذه الهياكل مفصلة بوضوح، لكن لا ينبغي لأحد أن يدّعي أنها حميدة ومفيدة للمساهمين، فهي تمثل حجباً للسلطة عن مالكي الشركة من قِبل إدارتها. </div></p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم الشركات، على المدى الطويل، يترك هذا أثراً سلبياً على سعر السهم، تماماً كما حدث مع شركة ميتا.</p>

على «سبيس إكس» أن تستخلص الدروس من تجربة زوكربيرج مع «ميتا»

<p class='article-text'>أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ توقيع أمر تنفيذي كان يهدف إلى فرض رقابة حكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اعتراضات وضغوط مكثفة من قادة قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة CNN، كان المقترح الأصلي للأمر التنفيذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجها المتقدمة مع الحكومة الأمريكية قبل إطلاقها، بهدف تقييم مدى أمانها، قبل أن يتم تعديل الصيغة لاحقاً لتصبح المشاركة اختيارية بدلاً من إلزامية.</p><p class='article-text'>لكن القرار النهائي بتأجيل التوقيع جاء، وفقاً لتقارير صحفية، بعد تدخلات متأخرة من عدد من أبرز قادة التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، إلى جانب مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية السابق ديفيد ساكس، الذين حذروا من أن التشديد التنظيمي قد يبطئ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض قد وجه بالفعل دعوات لحضور مراسم توقيع الأمر التنفيذي، قبل أن يتم تأجيله في اللحظات الأخيرة، ما أثار حالة من الارتباك داخل الدوائر الحكومية المعنية بالملف.</p><p class='article-text'>ونقل عن ترامب قوله إنه يرى أن بعض بنود المقترح قد تعيق الابتكار، مضيفاً: "أريد التأكد من أننا لا نضع عراقيل أمام هذا القطاع"،  غير أنه لم يحدد حتى الآن موعداً جديداً لإعادة طرح القرار أو صيغته النهائية.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية نهجاً حذراً نسبياً تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث دعا ترامب في تصريحات سابقة إلى السماح للتكنولوجيا بالنمو دون قيود صارمة، معتبراً أن الإفراط في القوانين قد يحد من الابتكار.</p><p class='article-text'>في المقابل، تصاعدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية من غياب الضوابط، خاصة مع تطور نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف ثغرات أمنية أو استخدامها في سياقات قد تهدد الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط الصناعة ومخاوف التنظيم، يبقى مستقبل هذا القرار مفتوحاً، في انتظار نسخة جديدة قد تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.</p>

ترامب يؤجل توقيع أمر "الرقابة على الذكاء الاصطناعي" بضغوط من عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'>أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوقيع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي، بسبب شعوره بالقلق إزاء إمكانية أن يضر بهذه الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه أرجأ التوقيع لأن ما رآه في نص القرار لم يعجبه. وأعلن عن التغييرات قبل ساعات من فعالية مقرر عقدها في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي: "إننا نتفوق على الصين، إننا نتفوق على الجميع، ولا أود أن أقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة".</p><p class='article-text'>ويأتي الدفع نحو اتخاذ إجراء حكومي لفحص أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب القلق المتزايد داخل قطاع البنوك والمؤسسات الأخرى بشأن القفزات في قدرات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني في البرمجيات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقد وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول، اجتماعاً عاجلاً مع الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت في أبريل الماضي، محذرين إياهم من المخاطر الأمنية السيبرانية التي يشكلها "كلود ميثوس"، نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته شركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في منتدى "الاستثمار في أمريكا" الذي نظمته مجموعة "سي ان بي سي" الاقتصادية  في واشنطن في أبريل الماضي، والذي عقد بشكل عاجل في مقر وزارة الخزانة، إن الهدف من الاجتماع هو ضمان أن البنوك على علم بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه النماذج.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: "نموذج شركة أنثروبيك الجديد هذا، قوي للغاية.. وإن بعض البنوك تقوم بعمل أفضل في مجال الأمن السيبراني من غيرها، ونريد أن تكون لدينا القدرة على جمعها والتحدث حول أفضل الممارسات وإلى أين يجب أن تتجه".</p><p class='article-text'>ودفع ذلك بعض حلفاء الرئيس الجمهوري إلى اقتراح طرق أفضل لإيصال أدوات الذكاء الاصطناعي هذه إلى أيدي خبراء الأمن السيبراني الموثوق بهم.</p>

ترامب يرجئ التوقيع على أمر تنفيذي خاص بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت صناعة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر «هيومن إكس» الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو ملامح «حزمة نجاة» للعمال، تقوم على إتقان البرمجة وتعزيز التفكير النقدي والمهارات الإنسانية، في وقت لا يزال الغموض يكتنف حجم الوظائف التي قد تقضي عليها هذه الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مدخل المؤتمر الذي استمر أربعة أيام وجمع نحو 6500 مستثمر ورائد أعمال ومدير تنفيذي في قطاع التكنولوجيا، رفعت إحدى الشركات العارضة لافتة كتب عليها «توقفوا عن توظيف البشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنصة الرئيسية، أكدت ماي حبيب، المديرة التنفيذية لمنصة «رايتر» للذكاء الاصطناعي، أن إدارات كبرى الشركات الأمريكية «تعيش حالة ذعر جماعي» حيال هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، رأى معظم المشاركين أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتبرير موجات التسريح الأخيرة البارزة ليس سوى ذريعة واهية، فيما وصفه رئيس شركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان في فبراير الماضي بـ«الغسل بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع مستثمرون ورؤساء شركات صغيرة ومؤسسو شركات ناشئة على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في «كل شركة وكل وظيفة وكل طريقة عمل»، وفق ما لخص مات غارمان، الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية في «أمازون ويب سيرفيسز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النقاشات، يتجنب التطرق إلى فقدان الوظائف، إذ يشار إلى الذكاء الاصطناعي على أنه «مجرد أداة»، فيما يبقى التكيف هو الكلمة المفتاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الخلاف يبدأ عند تحديد ملامح هذا التكيف. فقبل عامين، أثار جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جدلاً بقوله إن «لا أحد يجب أن يبرمج بعد الآن»، لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بالمهمة بشكل أسرع وأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ عليه الثلاثاء أندرو نغ، مؤسس منصة «ديب ليرنينغ.إيه آي» وأحد أبرز الأصوات في سيليكون فالي، معتبراً أن ذلك «من أسوأ نصائح التوظيف على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأيه، لا تزال البرمجة مهارة أساسية، بل إن الذكاء الاصطناعي جعلها أكثر انتشاراً. ويقول «لا تكتبوا الشيفرة يدوياً، اطلبوا من الذكاء الاصطناعي القيام بذلك وستصبحون أكثر قوة»، لكن بعدد أقل من الموظفين، إذ بات يكفي مهندسان لتنفيذ مشاريع كانت تتطلب 15 سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز توجه في سيليكون فالي يمنح «المهارات الناعمة»، أي الخصال الإنسانية والسلوكية، أهمية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس التنفيذي لمنصة «كورسيرا» غريغ هارت على أن ما يميز الموظف «هو المهارات الإنسانية: التفكير النقدي، والتواصل، والعمل الجماعي»، مشيراً إلى أن الإقبال على دورات التفكير النقدي تضاعف ثلاث مرات خلال عام.</div></p><h2>القدرة على الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشريكة المؤسسة لشركة «أنثروبيك» دانييلا أمودي قد شددت في فبراير على أن «ما يجعلنا بشراً سيصبح أكثر أهمية»، مضيفة أن شركتها توظف أشخاصاً يتمتعون بمهارات التواصل والتعاطف والفضول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فلوريان دويتو، الرئيس التنفيذي لشركة «داتا إيكو» الفرنسية: إن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في «القدرة على إصدار الأحكام، الجلوس مع قلم وتلخيص الأمور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم صورة لعالم يعمل فيه نظام الذكاء الاصطناعي ليلاً، ثم يراجع الإنسان النتائج صباحاً، قبل أن يستأنف النظام عمله بشكل مستقل خلال استراحة الغداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن «جيلاً كاملاً قد ينشأ من دون أن يكتب شيئاً كاملاً من البداية إلى النهاية في حياته، وهذا أمر مقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نصائح القطاع قد تبدو بعيدة عن واقع جيل يواجه صعوبة في دخول سوق العمل، إذ إن الذكاء الاصطناعي أتمت أولاً المهام التي كانت تستخدم للتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة لصندوق «سيغنال فاير»، تراجعت عمليات توظيف أصحاب الخبرة التي تقل عن عام بنسبة 50% بين 2019 و2024 لدى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينجو أي جيل من التأثيرات المحتملة، إذ حذر نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور من ضرورة الاستعداد لفقدان وظائف في قطاعات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصوت الأبرز في الدعوة إلى التحرك، إذ طالب بوضع خطة لرصد الوظائف المهددة والتحضير لإعادة التأهيل، لتجنب تكرار أخطاء مرحلة إزالة التصنيع خلال العولمة في العقد الأول من الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أبدى أسفه لأن «الحديث في هذا الموضوع قد يغيب لأنه قد يبطئ الحماسة للتكنولوجيا».</div></p>

«توقفوا عن توظيف البشر».. شعار يثير الجدل في قلب وادي السيليكون

التكنولوجيا تواصل تهديد قطاعات كاملة من سوق العمل

<p class='article-text'>في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل مدخرات العمال، تسعى وزارة العمل الأمريكية لمنح شركات "وول ستريت" نفاذاً غير مسبوق إلى سوق ضخمة ومربحة للغاية، وهي خطط تقاعد الموظفين المعروفة بـ (401k).</p><p class='article-text'>وبينما يفتقر ملايين العمال في الولايات المتحدة حالياً إلى إمكانية الوصول لخطط التقاعد في أماكن عملهم، اعتبرت الوزارة أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي تمكين شركات المال في "وول ستريت" من الوصول إلى هذه السوق.</p><p class='article-text'> يشجع مقترح قانوني جديد على إضافة "أصول بديلة" – تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعملات المشفرة – إلى قوائم استثمار (401k). ورغم أن الشركات تملك حالياً الحق في تقديم هذه الأصول، إلا أن أصحاب العمل يلتزمون بمسؤولية ائتمانية تفرض عليهم العمل لمصلحة عمالهم حصراً. ولأن هذه الأصول تتسم بالتكلفة العالية وصعوبة التقييم، يخشى العديد من رعاة الخطط (أصحاب العمل) التعرض لملاحقات قانونية من قبل الموظفين في حال تدهور قيمة تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماد هذه القاعدة، التي لا تزال مفتوحة للتعليق العام، فإنها ستوفر للشركات ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" (Safe Harbor)؛ وهو درع قانوني يجعل من الصعب جداً على الموظفين محاسبة شركاتهم في حال تقديم استثمارات عالية المخاطر، طالما أثبت مديرو الصناديق التزامهم بمعايير إجرائية معينة، مثل مراجعة الرسوم.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الاقتراح تنفيذاً مباشراً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، وجه فيه وزارة العمل بتغيير القواعد للسماح لخطط (401k) بإدراج استثمارات "بديلة". وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين العاديين خيارات أوسع، حيث جادل أمر ترامب بأن "الدعاوى القضائية المرهقة" حرمت الملايين من فرص الاستفادة من عوائد الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى معارضون أن الخطوة ليست لمصلحة المستثمر الصغير، بل هي "قبضة جشع" من شركات "وول ستريت" للنفاذ إلى مدخرات العمر. وبحسب تقرير صدر عن معهد شركات الاستثمار (ICI) الشهر الماضي، يمتلك الأمريكيون نحو 14.2 تريليون دولار في جميع خطط التقاعد القائمة على صاحب العمل بنهاية الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b> وفخ الرسوم </b><br></p><p class='article-text'>وصفت كريستين بنز، مديرة التخطيط في "مورنينغ ستار"، هذا التوجه بأنه "أولويات مفقودة" تركز على احتياجات "وول ستريت" وتتجاهل معاناة الموظف العادي. وبينما تضغط الشركات المزودة لهذه الأصول بقوة للدخول في الخطط بدعوى تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم التقليدية، إلا أن هذه العوائد تأتي مع مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الصادرة عن "فانغارد" فوارق صادمة في التكلفة؛ حيث تتراوح رسوم الأصول الخاصة عادة بين 1.5% و5%، بينما تتراوح رسوم صناديق الاستثمار التقليدية (Target-date funds) بين 0.06% و0.60% فقط. ورغم أن الوعود تشير إلى أن دفع رسوم أعلى للمديرين سيجلب أرباحاً أكثر، إلا أن هذه الأرباح غير مضمونة، بينما المضمون الوحيد هو زيادة ثراء مديري الصناديق عبر الرسوم المقتطعة من أموال العمال.</p><p class='article-text'><b>أزمة الوصول </b><br></p><p class='article-text'>أشارت بنز إلى أن نحو نصف العمال في الولايات المتحدة لا يملكون أصلاً حق الوصول إلى خطط ادخار في أماكن عملهم، خاصة في الشركات الصغيرة التي تعجز عن التفاوض لخفض الرسوم كما تفعل الشركات الكبرى. وأظهر تقرير آخر لـ (ICI) هذا العام أن نصف الأمريكيين تقريباً الذين يملكون خطط (401k) اعترفوا بأنهم على الأرجح لن يدخروا للتقاعد إطلاقاً لولا وجود هذه الخطط المرتبطة بصاحب العمل.</p><p class='article-text'>رغم إغراء الثراء السريع عبر العملات المشفرة، تظهر بيانات "فيديليتي للاستثمارات" أن الأشخاص الذين أصبحوا "مليونيرات" عبر حسابات (401k) لم يصلوا إلى ذلك عبر الأصول المعقدة، بل من خلال الالتزام بالأسهم والسندات الأساسية البسيطة ومنخفضة التكلفة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتعليقات في يونيو، تظل المعركة قائمة بين رغبة الشركات في التوسع نحو أصول عالية الرسوم وبين حاجة العمال لأمان مالي مستدام.</p>

401k مليونير.. كيف حققوا الثروة بالالتزام بالأصول البسيطة

كيف يناور ترامب بـ14 تريليون دولار لصالح وول ستريت؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيحظى "بشرف الإستيلاء على كوبا".</p><p class='article-text'>وأضاف خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في البيت الأبيض: "أعتقد أنني سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا. سيكون ذلك أمرًا جيدًا. إنه شرف كبير".</p><p class='article-text'>ولأسابيع، كرر ترامب القول إن كوبا تقف على حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وتابع: "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أن بإمكاني أن أفعل أي شيء أريده بها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إنها دولة ضعيفة جدا في الوقت الحالي… إنها دولة فاشلة. ليس لديهم أموال، ولا نفط، ولا أي شيء".</p><p class='article-text'>وفي ظل إدارة ترامب، زادت واشنطن الضغوط الاقتصادية على كوبا بهدف قطع تدفق العملات الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتصاعدت الضغوط بعد أن نفذت السلطات الأمريكية عملية في يناير أُلقي خلالها القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس ونُقل إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى حرمان هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي ظل يدعم الجزيرة لسنوات طويلة، ولا سيما عبر إمدادات النفط، في ظل الحظر التجاري الأمريكي المستمر منذ عقود على كوبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تعيش كوبا واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.</p>

ترامب: سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، واشنطن، الخرطوم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>منظمة إرهابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف «إخوان» السودان منظمة ⁠إرهابية أجنبية اعتباراً من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن «جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها العنيفة». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين»، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة «الإخوان» السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية الأمريكية: بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال «الحرس الثوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل القرار الأمريكي بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرته خطوة مهمة في مسار محاصرة الجماعات المتطرفة والمساهمة في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بالقرار الأمريكي، معتبراً أنه يستند إلى استخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح التحالف أن التصنيف يشمل ما تسمى «الحركة الإسلامية السودانية» وجناحها المسلح المعروف بلواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن الجماعة قامت بتجنيد ما يقارب 20 ألف مقاتل، تلقى عدد منهم تدريباً على يد الحرس الثوري الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالقرار، معتبراً أنه يمثل استجابة لتطلعات السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بإنهاء حكم الإخوان الذي استمر لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أن هذا التصنيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لكل السودانيين الذين قاوموا النظام السابق منذ انقلاب عام 1989، مشيراً إلى أن القرار يعكس بداية مسار لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.</p>

الخارجية الأمريكية: عناصر الجماعة تتلقى تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني ونفذت عمليات إعدام جماعية

الإمارات ترحب بتصنيف «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية  مصنفة بشكل ‌خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف إخوان السودان "منظمة ⁠إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن "جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفا غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها المتطرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الخارجية الأمريكية: نفذ مقاتلو الإخوان، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية الأميركية: "بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة بـ"استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".</div></p>

أمريكا تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

نتائج البحث عن: أمر تنفيذي